سعر الأنبوبة هو أكثر ما يشغل بال المواطنين، خاصة بعد قرار وزارة البترول برفع أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء 10 مارس.

أعلنت الوزارة أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا، وذلك في إطار قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

فيما يلي تفاصيل الأسعار بعد الزيادة التي أقرتها الوزارة.

سعر الأنبوبة اليوم بعد الزيادة

سعر الأنبوبة شهد ارتفاعًا كبيرًا، وفيما يلي مقارنة بين السعر قبل وبعد الزيادة.

حجم الأسطوانة سعر الأنبوبة قبل الزيادة سعر الأنبوبة اليوم بعد الزيادة قيمة الارتفاع
12.5 كجم 225 جنيه 275 جنيه 50 جنيه
25 كجم 450 جنيه 550 جنيه 100 جنيه

أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة

بعد التعرف على سعر الأنبوبة، نستعرض أسعار البنزين اليوم بعد الزيادة.

  • بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر
  • بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر
  • بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

أسعار السولار اليوم بعد الزيادة

تتراوح أسعار السولار بعد الزيادة بين 17.5 و20.5 جنيه للتر حسب مناطق التوزيع المختلفة.

أسعار غاز السيارات اليوم بعد الزيادة

تتراوح أسعار غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيه للمتر المكعب حسب المحافظة ونوع التوزيع، وبدأ ذلك من اليوم بعد الزيادة.

تأثير الأوضاع العالمية على الأسعار

وزارة البترول أكدت أن قرار تعديل الأسعار جاء نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت على حركة أسواق الطاقة عالميًا.

هذه التطورات أدت لارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن.

كما ساهمت زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين على ناقلات النفط في رفع أسعار الخام والمنتجات البترولية لمستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

خطوات لتعزيز الإنتاج وتقليل الاستيراد

في إطار التعامل مع هذه التحديات، وزارة البترول أكدت استمرار جهود الدولة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

يتم ذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة، كما تعمل الحكومة على تشجيع الشركات العاملة في قطاع الطاقة لتوسيع نشاطها في السوق المصرية.

الوزارة تتابع باستمرار تطورات أسواق الطاقة العالمية وتكاليف الإنتاج لضمان توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لجميع القطاعات مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية واحتياجات المواطنين.