أصدر وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قرارًا جديدًا يهدف لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث تم تعديل بعض بنود القرار السابق الخاص بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية.
القرار الجديد يتيح تأجير المصانع القائمة في المناطق الصناعية بعد تنفيذ 100% من رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات، بالإضافة لإثبات الجدية والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويشترط مرور عام على بدء التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. المستثمر ملزم أيضًا بسداد تكاليف معينة تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود الإيجار من بعض القيود الزمنية.
في حالة التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، يبقى الشرط الأساسي هو مرور ثلاث سنوات من بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض لصالح الجهة المالكة.
وزير الصناعة أوضح أن الهدف من هذا القرار هو تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتسهيل عمل المستثمرين، وتعزيز النشاط الصناعي، وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
يُذكر أن القرار رقم 374 لسنة 2025 صدر في نهاية أكتوبر الماضي، وكان ينص على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية إلا بعد تحقيق شروط معينة، مثل تنفيذ 100% من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات ومرور 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
التعليقات