أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً جديداً يهدف لتسهيل إجراءات تأجير المصانع، مما يساعد المستثمرين على تحسين الإنتاجية وتحفيز النشاط الصناعي في البلاد.
تعديلات جديدة لتسهيل تأجير المصانع
القرار الجديد، الذي يحمل رقم 73 لسنة 2026، يعدل بعض القواعد في القرار السابق 374 لسنة 2025، ويسمح بتأجير المصانع الموجودة في المناطق الصناعية بعد تحقيق عدة شروط، منها تنفيذ 100% من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات، وكذلك الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع ضرورة مرور عام على بدء التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
كما يُشترط على المستثمر دفع تكاليف محددة يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، بالإضافة إلى عقود الإيجار أو حق الانتفاع من الجهات المختصة.
وفي حالة التنازل الكامل عن الأرض وما عليها من مبانٍ، يبقى الشرط الأساسي هو مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح الجهة المعنية.
أوضح وزير الصناعة أن الهدف من القرار هو زيادة الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، وتسهيل عمل المستثمرين، مما يسهم في تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ويعزز التنمية في تلك المناطق.
يُذكر أن القرار 374 لسنة 2025 كان قد صدر في أكتوبر الماضي، والذي نص على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية إلا بعد تنفيذ الشروط المحددة، مثل الانتهاء من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات، مع ضرورة مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
التعليقات