أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة التي سيتم طرحها الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها ستتضمن زيادة في الأجور مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية تحسين دخول المواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من العام المالي 2026/2027، وذلك لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
مستجدات الأوضاع الاقتصادية
قال كجوك إنه تم تشكيل لجان داخلية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تأمين قطاع الطاقة والقطاعات الأساسية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والتجاري. هذا يأتي ضمن خطة الدولة لتوجيه مواردها للاحتياجات الأساسية، مع الحفاظ على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
زيادة الأجور والترشيد في الإنفاق
أوضح الوزير في مؤتمر صحفي أنه يتم العمل مع وزارة الاستثمار على تقليل الإفراج الجمركي، حيث ستتضمن الموازنة الجديدة زيادة حقيقية في المرتبات، مع دعم لقطاعي الصحة والتعليم. كما تم اتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، مما سيساعد في تأمين احتياجات النصف الأول من العام المالي المقبل.
خطط الحكومة لمواجهة التحديات
أكد كجوك أن هناك خطة لترشيد الإنفاق بالتعاون مع وزارة التخطيط، تتضمن وضع ضوابط للإنفاق وتأجيل صرف بعض البنود، مثل التدريب والمشروعات الجديدة، وذلك لتقليل التأثير على المواطنين.
وجه مدبولي بتفعيل آلية لمتابعة الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة، لضمان استقرار السوق المحلية واستمرار النشاط الاقتصادي.
التنسيق مع البنك المركزي
يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى توسيع برنامج الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التغيرات العالمية.
التعليقات