أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرارًا جديدًا ينظم العمل داخل المنطقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في 5 يناير 2026، برئاسة وليد جمال الدين.

اقتصادية قناة السويس تعتمد لائحة جزاءات وإدارات لمتابعة قانون العمل

اطلع المجلس على مذكرة تتعلق بإجراءات تطبيق أحكام العمل، وتم اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بمخالفة قواعد الأنشطة داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك بناءً على المناقشات التي دارت في الاجتماع، ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها:

إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
تشكيل لجنة مؤقتة للمتابعة والتفتيش للمشروعات تحت ولاية الهيئة لضمان الالتزام بالمعايير
استحداث إدارتين جديدتين في قطاع الموارد البشرية

الإدارتان هما إدارة شئون العمل وإدارة المتابعة والتفتيش للمشروعات، وذلك حسب المذكرة المعروضة على المجلس.