أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تشتغل على زيادة الاستثمارات والصادرات من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، ورغم أن النتائج تظهر بشكل جزئي، إلا أن الجهود مستمرة لتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
شارك الدكتور محمد فريد في جلسة نقاشية خلال حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات، وضم اللقاء وزراء المالية والتخطيط والصناعة، وكان يدير الجلسة المهندس علي الشريعي.
قال الوزير إن فعالية السياسات لا تقاس فقط بمدى جذب الاستثمارات الكبيرة، ولكن أيضًا بمدى خلق بيئة تنافسية عادلة، خاصة لصغار ومتوسطي المستثمرين الذين يمثلون غالبية مجتمع الأعمال، ولهذا نحن نعمل على تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الخدمات بسهولة.
وأشار إلى تنفيذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات، مثل تسريع رد الأعباء التصديرية، كما أن التحول الرقمي للخدمات سيساعد في إنجاز معاملات المستثمرين بشكل أسرع.
شدد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للاستثمار والتجارة والصناعة، لضمان تنفيذ سياسات متسقة وسريعة، لتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال.
أكد الوزير أيضًا على أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال من خلال لقاءات دورية مع المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لمناقشة التحديات.
وفي سياق آخر، تحدث عن جهود الدولة في تطوير ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن التمويل يعد من أهم الأدوات لدعم نمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع في السوق.
كما أشار إلى التغيرات التكنولوجية والاقتصادية السريعة، والتي تؤثر على سوق العمل، مما يتطلب الاستعداد لتلك التغيرات وتطوير المهارات المناسبة لمواجهة متطلبات السوق.
التعليقات