أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية لتطوير جميع قطاعات النقل في مصر، خاصة النقل النهري، مستفيدة من طول نهر النيل الذي يصل إلى حوالي 3126 كيلومتر.
إعادة تنظيم هيئة النقل النهري لتوحيد جهة الولاية وتشجيع الاستثمار
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يعيد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بحيث تصبح الهيئة الجهة الوحيدة المسؤولة عن نهر النيل، مما يسهل إجراءات الاستثمار ويحدث المنظومة بالكامل.
تحديث البنية التحتية: موانئ نهرية متطورة وصيانة للأهوسة
تشمل الخطة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية في محافظات مصر لشحن البضائع وخدمة الركاب، مع إمكانية استخدام الموانئ المتخصصة في شحن البضائع العامة. كما تعمل الوزارة على صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى إنشاء أهوسة جديدة بمعايير حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور.
تأمين المجرى الملاحي وتطبيق منظومة “RIS” النمساوية
تقوم الوزارة بعمليات تطهير وتكريك وصيانة دورية لضمان مسار ملاحي آمن، كما تتعاون مع شركة نمساوية لتنفيذ نظام المعلومات لنهر النيل، الذي يوفر خرائط إلكترونية ومتابعة للوحدات النهرية لضمان القيادة الآمنة وتبادل المعلومات مع الشركات.
دعوة القطاع الخاص للاستثمار وتعظيم المزايا الاقتصادية والبيئية
تدعو وزارة النقل الشركات للاستثمار في النقل النهري لتعظيم المشاركة الخاصة، حيث أن هذا الاستثمار يخفف العبء عن الميزانية العامة، ويقلل التكلفة، ويحافظ على البيئة، كما يقلل حوادث النقل البري. أبرز مجالات الاستثمار تشمل إنشاء وحدات نهرية جديدة، وبناء وحدات حديثة لنقل الحاويات، وإدارة الموانئ النهرية في مختلف المحافظات.
التعليقات