أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع النقل في مصر.
من ضمن الخطوات المهمة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والهدف هو توحيد الجهة المسؤولة عن نهر النيل لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية، مما يسهل إجراءات الاستثمار ويحدث المنظومة بشكل كامل.
الخطة تشمل إنشاء شبكة من الموانئ النهرية في مختلف المحافظات لشحن البضائع وخدمة الركاب، كما سيتم صيانة وتطوير الأهوسة بالتعاون مع وزارة الري، مع إنشاء أهوسة جديدة بمعايير حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية.
تعمل الوزارة على تأمين المجرى الملاحي من خلال عمليات تطهير وصيانة دورية، وبالتعاون مع شركة نمساوية، سيتم تطبيق نظام معلومات نهرية يوفر خرائط إلكترونية لمتابعة الوحدات النهرية، مما يضمن سلامة الملاحة وتبادل المعلومات بين المشغلين.
تدعو وزارة النقل القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث سيساهم ذلك في تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة وتقليل التلوث وتحقيق نظام نقل متكامل.
الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وحدات نهرية جديدة لنقل المواد البترولية، وبناء وحدات لنقل الحاويات والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة الموانئ النهرية في مختلف المحافظات.
التعليقات