أستاذة اقتصاد تسأل المسؤولين عن انخفاض أسعار البنزين غدًا

أثارت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد، موضوعًا مهمًا عن أسعار البترول في مصر بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالميًا، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلي.

نشرت المهدي عبر “فيس بوك” أن سعر برميل خام “برنت” انخفض بشكل كبير، حيث كان 117 دولارًا قبل ثلاثة أيام، ووصل اليوم إلى ما بين 89 و92.5 دولارًا.

وتوقعت أن يستمر هذا الانخفاض ليعود السعر لمستوياته الطبيعية قبل الحرب، وهو ما نأمل أن يحدث قريبًا.

طرحت المهدي سؤالًا مهمًا يهم الكثير من المصريين: “هل سينخفض سعر البنزين في مصر لمستواه السابق؟”، مشيرة إلى ضرورة أن تنعكس التراجعات العالمية على السوق المحلي بنفس سرعة الارتفاعات

كما تساءلت عن ما إذا كانت مصر قد اشترت كميات من البترول عندما كانت الأسعار مرتفعة، في إشارة إلى الارتفاعات التي لم تستمر طويلاً.

اختتمت المهدي بالتأكيد على أهمية الشفافية حول كميات الشراء وأسعارها، مستفسرة عن وضع الاحتياطي الاستراتيجي من المخزون البترولي في مصر، ولماذا لم يتم الاعتماد عليه لتفادي الشراء بأسعار مرتفعة.

بعد قرار رفع أسعار البنزين.. إيمي سالم تطالب الرئيس بالتدخل وتنتقد الحكومة

هاجمت الفنانة إيمي سالم قرار رفع أسعار البنزين، متسائلة لماذا ترتفع الأسعار في مصر بينما الدول الأخرى التي تعاني من أزمات لا تشهد أي زيادات، مطالبة الرئيس بالتدخل لأن الحكومة لا تدعم المواطنين.

كتبت على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “الدول التي تحارب لم ترتفع فيها أسعار البنزين، فما الذي يحدث عندنا؟” متسائلة عما كان سيحدث لو كنا في حالة حرب

وأضافت “كفى استغلالًا للظروف، قيل لنا إن شيئًا لن يرتفع، أين خبراء الاقتصاد؟ نحتاج لحل سريع، يبدو أن الرئيس يعمل في اتجاه، بينما الحكومة تعمل في اتجاه آخر.

العقوبات تنتظر المخالفين بعد زيادة أسعار البنزين

أوضحت وزارة التموين أن هناك عقوبات صارمة على المخالفين في سوق المنتجات البترولية بعد زيادة الأسعار، حيث تشمل العقوبات الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.

تشمل العقوبات أيضًا من يقوم بتفريغ أو نقل المنتجات البترولية إلى جهات غير مصرح لها، أو إخفائها، أو خلطها بمواد أخرى، أو شراء كميات كبيرة للمضاربة.

كما تشمل العقوبات من ينشر أخبارًا مضللة عن الأسعار، أو الإدلاء ببيانات كاذبة تؤثر على السوق، ويمكن أن تصادر المحكمة المواد المضبوطة وتلغي ترخيص المحل المخالف.

تأتي هذه القوانين في وقت تشهد فيه أسعار البنزين ارتفاعًا جديدًا، بهدف حماية استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على توفر الوقود للمستهلكين.

البترول تكشف الأسعار بعد الزيادة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر بنحو 3 جنيهات اعتبارًا من اليوم، 10 مارس 2026.