نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء العقود، وذلك سواء بالإيجار أو التمليك.
يمكن للمستأجر تقديم طلب للحصول على الوحدة، مع إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة. بعد ذلك، سيصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يتضمن القواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى تحديد أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن ذلك.
الجهات المعنية ملزمة بعرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وزوجه، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة في القانون.
عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، سيكون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة، بمجرد تقديم الطلب وإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. كما سيتم مراعاة طبيعة المنطقة عند ترتيب الأولويات، وسيتم تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعملية التخصيص في الإعلان.
التعليقات