تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعين اليوم الأربعاء وغدًا الخميس برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية.
خلال اجتماع اليوم، سيقدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم وتعديلات على مواد مشروع القانون، بالإضافة إلى بحث إمكانية حذف بعض الإجراءات العقابية المقترحة. بموجب مشروع القانون، ستحصل هيئة حماية المنافسة على صلاحية توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، مع الحفاظ على حقوق التقاضي أمام الجهات القضائية.
التعديلات المقترحة تنص على أن تتراوح الغرامات بين 2% كحد أدنى و15% كحد أقصى من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول للأشخاص المعنيين، وفقًا لأحدث سنة في القوائم المالية أو قيمة العملية محل المخالفة، أيهما أعلى.
اللجنة الاقتصادية كانت قد وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع الأخذ بملاحظات هيئة الرقابة المالية، التي أكدت على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم توقيع جزاءات مرتين على نفس الشركة عن نفس الفعل.
كما شددت الهيئة على ضرورة معالجة أي سلبيات قد تعيق مناخ الاستثمار، خاصة فيما يخص الجزاءات المالية التي قد تصل إلى ملياري جنيه. وأوضحت أنه إذا قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة توقيع تلك الجزاءات على إحدى الشركات في القطاع المالي غير المصرفي، فقد يؤدي ذلك إلى إفلاس بعض الشركات، مما دفع اللجنة إلى إعادة النظر في تلك الجزاءات لضمان التوازن بين حماية المنافسة واستقرار الأسواق.
التعليقات