أصدرت وزارة التموين قرارًا جديدًا ينص على إنشاء مكتب سجل تجاري خاص في الهيئة العامة للرقابة المالية، يهدف لتقديم خدمات السجل التجاري وقيد الشركات التي تتولى الهيئة مسؤولية تأسيسها.
القرار، الذي صدر في 9 فبراير 2026، جاء بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين المتعلقة بالهيئات العامة والسجل التجاري وغيرها، مثل قانون سوق المال وقانون التجارة، بالإضافة إلى قوانين تنظيم التمويل العقاري والتكنولوجيا المالية.
المادة الأولى من القرار توضح إنشاء المكتب المذكور تحت اسم (مكتب سجل تجاري الهيئة العامة للرقابة المالية المميز)، ويكون مسؤولًا عن تقديم الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وقيد الشركات التي تتولى الهيئة ترخيصها.
المادة الثانية تتعلق بإصدار خاتم خاص بالمكتب، يحمل شعار وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية. بينما المادة الثالثة تشير إلى أن أحكام قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 2021 ستطبق على المكتب الجديد.
المادة الرابعة تنص على ضرورة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار من جميع الجهات المعنية.
التعليقات