اجتمع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى 2026–2030، بهدف تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم رؤية مصر 2030.
قال الدكتور أحمد رستم إن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، بفضل دوره في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار رستم إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية في السنوات الماضية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال تحسين إدارة المشروعات وضمان تنفيذها في المواعيد المحددة.
وأضاف أن وزارة الإسكان تعد من الجهات التي تنفذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكفاءة، مما يدل على قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبيرة تسهم في التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة وضعت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن برامج ومشروعات تهدف لتلبية احتياجات المواطنين، مثل توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع ضرورة استكمال البنية الأساسية والخدمات لتحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية تدعم النمو.
وتعمل الوزارة على متابعة تنفيذ المشروعات بشكل دوري لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مما يسرع دخول المشروعات الخدمة ويحقق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.
استعرض الاجتماع أيضًا محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، مثل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والإسكان الاجتماعي والتنمية العمرانية المتكاملة.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، دعمًا لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات