وزير التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة للخطة متوسطة المدى من 2026 إلى 2030، وذلك لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم رؤية مصر 2030.

ملف توفير السكن الملائم

أكد الدكتور رستم أن الإسكان والتنمية العمرانية من أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، حيث يساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، مما يعزز جودة حياة المواطنين، وأشار إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، ويتركز العمل في المرحلة القادمة على زيادة العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات من خلال تحسين إدارة المشروعات وضمان تنفيذها في المواعيد المحددة.

أوضح أن وزارة الإسكان تنفذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بشكل جيد، مما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.

أضافت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان وضعت مقترحًا للخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والذي يتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات لتلبية احتياجات المواطنين، ومنها توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

مراكز تنموية واقتصادية

تابعت المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بالإضافة لاستكمال البنية الأساسية والخدمات، مما يساعد على تحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية تدعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.

كما أكدت أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مما يساعد على سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق.

استعرض الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية لتحسين جودة حياة المواطنين، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، لدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.