وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق، وذلك بعد تعديل أسعار الوقود من قبل لجنة التسعير التلقائي. الهدف هو التأكد من عدم استغلال المواطنين وضمان الانضباط في تلك المرافق.

شدد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية لمحطات الوقود لضمان انتظام العمل وعدم التلاعب في الحصص المقررة، كما أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات. وطلب من رؤساء المراكز متابعة سير العمل بمواقف نقل الركاب والسرفيس، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع وضع ملصقات موحدة على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارات، لزيادة الشفافية ومنع أي تلاعب في تحصيل الأجرة.

وضع لوحات إرشادية واضحة

أكد المحافظ على ضرورة وضع لوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى داخل جميع المواقف، لتوعية المواطنين بحقوقهم وتسهيل الإبلاغ عن أي تجاوزات. كما شدد على عدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف دون الملصق الرسمي المعتمد الذي يوضح قيمة الأجرة.

أوضح اللواء محمد علوان أن الحملات تمت بالتنسيق مع إدارات التموين وإدارة المواقف في مراكز البداري وساحل سليم والقوصية وديروط ومنفلوط وأبوتيج والغنايم وصدفا وأبنوب والفتح ومركز أسيوط، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط. الهدف كان متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي تجاوزات، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز

أضاف المحافظ أن الحملات شملت أيضًا المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وعدم احتكارها أو بيعها بأسعار غير المقررة. كما تم تكثيف الحملات على الأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأشار إلى تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، عبر غرفة عمليات المحافظة. يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم (114) أو بالأرقام (088/2135670 – 088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عبر تطبيقات “واتس آب” و”تليجرام” على الرقم (01066628906)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528). وأكد على التعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى تصل إلى الجهات المعنية.