اجتمع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية برئاسة المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات، بحضور الأعضاء وخبراء في مجالات متعددة، لمناقشة تقدم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
تم خلال الاجتماع عرض ما تم إنجازه في السنة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2025.
كما تم استعراض دراسة مقارنة لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي التي أعدها المركز المصري للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025 ونشرت على الموقع الرسمي للمجلس.
أكد المهندس رأفت هندي أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث تقدمت إلى المركز الثاني والعشرين عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي.
كما حققت مصر تقدمًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025 من مؤسسة Oxford Insights، حيث جاءت في المرتبة الأولى أفريقيًا، وتقدمت 14 مركزًا عالميًا لتصل إلى المركز الحادي والخمسين من بين 195 دولة، كما صعدت إلى المركز الثالث عربيًا بعد أن كانت في المركز السابع العام الماضي، مما يعكس تطور الأطر والسياسات الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تعزيز البنية المؤسسية والتعاون الدولي
استعرض المهندس رأفت هندي التطورات المتعلقة بتعزيز البنية المؤسسية والتعاون الدولي في التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وإنشاء المركز المصري الأفريقي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما أشار إلى استضافة مصر لقمة ومعرض AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا تحت رعاية رئيس الجمهورية، بتنظيم شبكة GITEX العالمية، حيث تم الإعلان عن مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية، منها النموذج اللغوي العربي “كرنك”، بمشاركة شركات عالمية وإقليمية رائدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما شاركت مصر في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند، حيث حضر وفد مصري رفيع المستوى القمة التي شهدت مشاركة ممثلين عن 130 دولة، و60 وزيرًا ونائب وزير، وتم تناول دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أقر المجلس عددًا من التوصيات، منها اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وعددها 56 مؤشرًا فرعيًا موزعة على المبادرات المختلفة، مع طلب تقارير دورية ربع سنوية من الجهات الحكومية، والموافقة على إطار الحوكمة الوطني للذكاء الاصطناعي.
كما تمت الموافقة على تفعيل سياسة البيانات المفتوحة وتشكيل لجنة مؤقتة لإتاحة البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وافق المجلس أيضًا على طلب انضمام مصر كمراقب في أعمال اللجنة التوجيهية للتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة التابعة لمجلس أوروبا.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الأول بعد تعديل اسم المجلس ليصبح “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة” ليتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.
التعليقات