أوضح مشروع قانون المحليات الجديد المقدم من النائب محمد عطية الفيومي كيفية استخدام موارد الحساب الفرعي للإسكان والتنمية العمرانية، حيث سيتم تخصيص هذه الموارد لتمويل مشروعات الإسكان وفقًا للخطة القومية، بالإضافة إلى مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق التي تقع ضمن اختصاص الوحدات المحلية.
كما يتضمن استخدام هذه الموارد تمويل المخصصات التخطيطية للمناطق غير المخصصة والعشوائية، ومناطق إعادة التخطيط، وتطوير مداخل المدن والأحياء والقرى. ويدعم القانون أيضًا شراء الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المحلية وتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، بجانب تمويل أعمال التنسيق الحضاري وفقًا لقانون البناء.
تتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلي بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من رسوم يفرضها المجلس، وأرباح المشروعات الإنتاجية المملوكة للمحافظة، وحصيلة استثمار أموال الحساب وإيرادات المرافق، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والقروض، والتمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة المحافظات على تمويل مشروعات التنمية المحلية بشكل مباشر ومستدام، مما يسهم في تحسين البنية التحتية ودعم الإسكان والمشروعات الاقتصادية في مختلف المدن والأحياء والقرى.
التعليقات