دعت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتورة هبة واصل، إلى ضرورة اتخاذ نهج نقدي حذر في الوقت الحالي. وأكدت أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأفضل لحماية الاستقرار الاقتصادي، وللحد من الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على المواطنين.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الأحداث الإقليمية المتسارعة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، تتطلب من صناع القرار الاقتصادي توخي الحذر، خاصة مع زيادة الضغوط على تكلفة المعيشة في الأسواق المحلية.
وأشارت اللجنة إلى أن خفض أسعار الفائدة في هذه الفترة قد يزيد من الضغوط على الأسعار وسوق الصرف، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات في السوق المصرية. وأكدت أن تثبيت الفائدة مؤقتًا يعد خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن الاقتصادي حتى تتضح تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
وأوضحت الدكتورة هبة واصل أن السياسة النقدية أصبحت جزءًا أساسيًا لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الأزمات الإقليمية قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية، مما يؤثر على المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضافت أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إدارة دقيقة للسياسات الاقتصادية، تجمع بين الحذر والمرونة، لضمان الاستقرار النقدي وتقليل الضغوط المعيشية، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بيانها بالتأكيد على تقديرها للدور الذي يلعبه البنك المركزي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدة بقدرته على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومرونة، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
التعليقات