جهاز تنمية المشروعات وقع عقد جديد مع شركة أمان القابضة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث سيضخ الجهاز تمويلًا قدره 300 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات في جميع المحافظات من خلال الشركة كجهة وسيطة.
تم توقيع العقد من قبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، وأيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة.
هذا العقد جاء ضمن جهود الدولة للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والمواطنين.
حضر توقيع العقد محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، مع عدد من المسئولين من الجانبين.
وأكد باسل رحمي على حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع البنوك والشركات التمويلية، للوصول إلى الفئات المستهدفة، خصوصًا الشباب والنساء، في جميع المحافظات، مما يساعدهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات الحالية.
كما أوضح أن العقد مع شركة أمان سيمكن أصحاب المشروعات من التوسع والتجديد، مما يساعدهم على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، وبالتالي مواجهة المنافسة في الأسواق وزيادة فرص استمرارية ونمو هذه المشروعات.
تعزيز الشمول المالي
وأضاف رحمي أن التعاون مع شركة أمان سيعزز الشمول المالي، ويشجع المشروعات غير الرسمية على الانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات، مما يساهم في خفض الاستيراد وزيادة الصادرات.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة تعتبر ركيزة أساسية لتمكين الشباب والنساء، وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام للقطاع الرسمي، مع العمل على توسيع نطاق خدمات الجهاز في جميع أنحاء الجمهورية.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف مغازي أن هذا التعاقد يؤكد استراتيجيتهم التوسعية لتوفير خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات بمختلف أحجامها، وخاصة المتوسطة والصغيرة، من خلال شبكة فروعهم التي تضم 233 فرعًا في مصر.
واختتم مغازي حديثه بالتأكيد على أن هذا التعاون سيحقق أهداف مشتركة، مثل دعم الكوادر الشابة وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي، حيث تساهم في دمج العديد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، وتوفير آليات تمويلية لتطوير أعمالها وتوسعها، مما يعود بالنفع على قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
التعليقات