أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جهاز التمثيل التجاري المصري هو الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية بالخارج، ويلعب دورًا كبيرًا في دعم التجارة الخارجية وتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب تمثيل المصالح الاقتصادية للدولة في الدول والمنظمات الدولية.
وأشار زكي إلى أن الجهاز يُعتبر من أهم الأدوات الحكومية التي تهدف لترويج الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وجعل مناخ الأعمال أكثر جذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية.
ولفت زكي إلى أن الدولة خصصت ميزانية لجهاز التمثيل التجاري تبلغ نحو 549.7 مليون جنيه، بزيادة تقارب 162 مليون جنيه مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور الجهاز في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.
الجهاز يعمل من خلال شبكة من المكاتب التجارية المنتشرة في العديد من الدول حول العالم، والتي تلعب دورًا مهمًا في الترويج للمنتجات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
في سياق متصل، عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، لمناقشة سبل تطوير عمل الجهاز ومكاتبه الخارجية، حيث تم استعراض خطط عمل المكاتب التجارية وأهدافها، وكذلك القطاعات التصديرية التي تستهدفها خلال العام الجاري.
شدد زكي على ضرورة تعزيز دور المكاتب التجارية بالخارج لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر، خاصة في مجالات دراسة الأسواق الدولية والتواصل مع المستوردين والترويج للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى توفير البيانات التجارية اللازمة للمصدرين، والترويج للاستثمار في السوق المصرية كأحد المحاور الاستثمارية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكد على ضرورة أن تكون مكاتب التمثيل التجاري مكاتب تسويقية للاستثمار في مصر والمنتجات المصرية، وأن يكون العاملون بها على دراية بآخر التطورات في مصر والدولة التي يقيمون بها، مع العمل على توفير المعلومات المطلوبة وتكوين علاقات مع رجال الدولة ورجال الأعمال في تلك الدول.
التعليقات