تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماع مع عدد من الوزراء، الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب.
أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف لمتابعة تفاصيل المشروعات التي تنفذها الهيئة، والتي تعتبر من أهم الهيئات في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنمية العمرانية وتوفير الوحدات السكنية لمختلف الفئات.
وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف الهيئة من خلال تعزيز دورها كذراع رئيسية للاقتصاد، مما يتطلب استغلال الأصول المملوكة لها، سواء الأراضي أو الوحدات، والتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
عرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مختلف المدن الجديدة، بما في ذلك مشروعات الإسكان والبنية التحتية. كما تناولت معدلات تسليم الوحدات للحاجزين، مع التأكيد على جودة التنفيذ والتشطيب، وركزت على جهود التسويق للمشروعات السكنية لزيادة نسب الإشغال.
من جانبه، قدم محمد رجائي تقريرًا عن تطور نشاط الهيئة في السنوات الماضية، شمل المصروفات والإيرادات والفائض المحقق.
وتحدثت وزيرة الإسكان عن الوحدات السكنية المقترح استخدامها كغرف فندقية، في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمار، حيث استعرضت توزيع الغرف المستهدفة في محافظات مختلفة حتى عام 2030، مشيرة إلى أن الأعداد ستزيد حتى عام 2035.
كما عرض الدكتور وليد عباس الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية، موضحًا ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المستهدفة وآليات تخصيص الأراضي.
وفي سياق متصل، قدمت المهندسة راندة المنشاوي مقترحًا لطرح وحدات سكنية بنظام “الإيجار التمليكي”، الذي يتيح للمستأجر تملك الوحدة بعد فترة محددة مقابل دفعات إيجارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يهدف لضبط السوق العقارية وتوفير حلول سكنية تناسب جميع الفئات، حيث عرض الدكتور وليد عباس تفاصيل الوحدات المقترحة في المرحلة الأولى، مع التركيز على التوزيع الجغرافي الذي يشمل القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والصعيد، مع تقديم مساحات متنوعة لتلبية احتياجات الجميع.
التعليقات