تعمل الحكومة والقطاع الخاص سويًا لحماية المواطن المصري وضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع. غرفة إدارة الأزمات والطوارئ بالاتحاد العام للغرف التجارية تعقد اجتماعات يومية مع الوزراء لمتابعة تأثيرات الأزمات العالمية على التجارة وسلاسل الإمداد.
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أشار إلى أن هذا التعاون يهدف لضمان تدفق السلع الأساسية وخفض التكلفة وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية والأدوية، مما يقلل من تأثير الأزمات الدولية على المواطن. التنسيق مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم حركة التجارة وتحسين سلاسل الإمداد.
كما يسعى الاتحاد لاستغلال الفرص المتاحة في ظل الأزمات، مثل جائحة كوفيد، لتقوية الصادرات المصرية بدلاً من الاعتماد على الواردات التقليدية. يتم دراسة واردات الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا وأمريكا، مع التركيز على المنتجات التي تتوقف سلاسل إمدادها، وتحديد ما يمكن إنتاجه محليًا.
غرفة عمليات الأزمات تتابع بشكل يومي مع وزير التموين والقطاع الخاص لمراقبة مخزون السلع الأساسية، وضمان توافرها، مع البحث عن بدائل لمصادر السلع التي تعثرت سلاسل إمدادها. كما أن الغرف التجارية في المحافظات تتعاون مع مديريات التموين لمتابعة انسياب السلع ورصد أي ممارسات احتكارية.
التنسيق مع وزير النقل مستمر لضمان استمرارية الخطوط الملاحية بين الموانئ والأسواق، مع دراسة مسارات نقل جديدة لدول الخليج. يُخطط لإنشاء محور بري يربط بين الخليج ومصر، ما يعزز مكانة مصر كمركز لوجيستي للنقل.
الوكيل أضاف أنه يتم التنسيق مع وزير الزراعة للحفاظ على صادراتنا الزراعية، التي تتجاوز 9,5 مليون طن، وخاصة مع تعطل الشحن لبعض الأسواق. كما يجري التنسيق مع وزير المالية لتسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك لتجنب زيادة التكاليف.
تم التنسيق مع وزير الخارجية لتفعيل آليات تمويل التجارة، ودعم الدول العربية المتضررة من الأزمات. الاتحاد يسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية والبحث عن طرق دعم جديدة للدول العربية المتأثرة.
د. علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، أكد أن غرفة العمليات تتبع الأرصدة الاستراتيجية لمصر، وتراقب الشحنات الواردة والأسعار العالمية، لتكون مستعدة لأي طارئ. الاتحاد يؤكد أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص هو مفتاح استقرار الاقتصاد المصري.
التعليقات