أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن الحكومة كانت تدرس قبل التوترات بين إيران وإسرائيل وأمريكا كيف ستؤثر هذه الأحداث على الصناعة والسوق المصرية، وأوضح أن الدولة لديها خطط جاهزة لمواجهة أي تغييرات قد تحدث.

متابعة مؤشرات السوق

قال الوزير خلال لقاء مع الصحفيين إن وزارة الصناعة تتعاون مع اتحاد الصناعات لمتابعة السوق في الفترة القادمة، ورصد حركة الأسعار واحتياجات القطاع الصناعي بشكل دائم، وهذا سيساعد في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تلبية احتياجات الإنتاج.

مصانع جديدة في القرى

أوضح هاشم أن الوزارة تخطط لدعم إنشاء مصانع في القرى والأقاليم بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق، والهدف هو تعزيز التنمية المحلية وتقليل الهجرة الداخلية إلى القاهرة، وأشار إلى أن البداية ستكون من خلال بعض قرى مبادرة حياة كريمة، عبر إنشاء مصانع صغيرة تناسب احتياجات هذه القرى.

حوافز لجذب الاستثمارات

كشف الوزير أن الوزارة تدرس حاليًا تقديم حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية، وأكد أن الحكومة تهدف خلال السنوات السبع المقبلة لأن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول في عدد من الصناعات الاستراتيجية، وهذا يتطلب تسريع نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

ربط الابتكار بالصناعة

كما أعلن هاشم عن استعداد الوزارة لبدء خطوات تنفيذية في الإسكندرية لتسريع تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتصنيع، مما يعزز الربط بين الابتكار والصناعة، وشدد على أن المرحلة القادمة ستشهد توجيه البحث العلمي بشكل أكبر لخدمة الصناعة من خلال تطوير حلول تكنولوجية تدعم الإنتاج وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.