أكد خبير الاقتصاد الدولي علي الإدريسي أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يراعي التوازن بين العدالة الاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التحمل، وأشار لأهمية النظر في مؤشرات اقتصادية مختلفة عند اتخاذ هذه القرارات.
تحذير هام.. رفع الأجور دون زيادة الإنتاجية قد يشعل الأسعار ويقلص فرص العمل
أوضح الإدريسي أن زيادة الأجور دون النظر لمستوى الإنتاجية ممكن أن تؤدي لنتائج سلبية مثل ارتفاع الأسعار وتقليل فرص العمل، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات.
وأضاف أن انخفاض الأجور عن مستوى المعيشة الحقيقي يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في زيادة معدلات الفقر، وهذا يؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأشار لأهمية ربط الأجور بمعدلات التضخم للحفاظ على القيمة الحقيقية لدخول العاملين، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار السلع والخدمات.
وشدد الإدريسي على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري وفق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل معدلات التضخم، وتطور أسعار السلع الأساسية، وتكاليف السكن والنقل والخدمات.
وأكد أن نجاح سياسة الحد الأدنى للأجور يعتمد على قدرتها في تحسين مستوى معيشة المواطنين دون التأثير سلبًا على استقرار الاقتصاد أو سوق العمل.
التعليقات