عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة.
في بداية الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية دور صندوق مصر السيادي في تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص تنموية، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وأكد رئيس الوزراء أن الصندوق يلعب دورًا رئيسيًا في “برنامج الطروحات الحكومية”، مما يضمن جذب رؤوس الأموال النوعية ويعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام ويوفر فرص عمل جديدة.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إن الاجتماع استعرض المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى محفظة الأراضي والأصول العقارية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موقف الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك كيفية طرحها على المطورين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى دراسة العروض المقدمة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من كل أصل، مما يعظم العائد ويولد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية فريدة ووحدات إدارية وتجارية، بالإضافة إلى التوسع في الغرف الفندقية لدعم السياحة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة، كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على المجالات ذات إمكانيات النمو العالية، حيث تضمنت الاقتراحات “صناديق الاستثمار الصناعية” لتوسيع القاعدة التصديرية، و”صندوق الاستثمار العقاري” لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.
كما تم استعراض آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، بالإضافة إلى “صندوق دعم الرياضيين” لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.
التعليقات