ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع عشر لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بحضور عدد من المسؤولين، حيث تم مناقشة خطوات مهمة لمواجهة تحديات المناخ في مصر.
الحد من تأثر المواطنين من آثار تغير المناخ
أكدت د. منال عوض على أهمية المشروع في تحسين مستقبل التنمية، حيث يهدف إلى تقليل تأثير تغير المناخ على المواطنين والبنية التحتية في المناطق الساحلية، خاصة الفيضانات في دلتا النيل. كما تم وضع خطة لإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل لحماية الأفراد والممتلكات والبنية التحتية في خمس محافظات، وذلك من خلال حلول طبيعية.
خلال الاجتماع، تابعت د. منال عوض تقدم المشروعات المرتبطة بالتكيف مع المناخ، وتفاصيل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. تم تنفيذ تدريبات على نتائج خطة الإدارة، وتجربة أولى في محافظة دمياط، كما تم الانتهاء من المسودة الثانية للخطة. وزيرة التنمية المحلية تعرفت أيضًا على نظام الرصد الوطني الساحلي، ومشروعات تنمية المجتمع المحلي بكفر الشيخ التي تركز على تكرار النجاحات السابقة.
تقسيم المناطق الساحلية إلى عدد ٦ وحدات ساحلية رئيسية
استمعت د. منال عوض إلى عرض الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حتى عام 2100، حيث تهدف الخطة إلى دعم اتخاذ القرار في التخطيط والتنفيذ والمتابعة من خلال تقديم بيانات دقيقة عن مخاطر ارتفاع منسوب البحر، وتم تقسيم المناطق الساحلية إلى 6 وحدات رئيسية و16 فرعية.
المناخ-يهدف-للحد-من-مخاطر-المواطنين.jpg" alt="جانب من الاجتماع"/>كما تعرفت وزيرة التنمية المحلية على الإطار القانوني للخطة، الذي يستند إلى القوانين المنظمة للمناطق الساحلية، ويتكامل مع الكيانات المعنية بإدارة تلك المناطق، مثل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة والوزارات المعنية.
وجهت وزيرة التنمية المحلية بتوفير قنوات اتصال فعالة مع الجهات المعنية، ومتابعة لجان المحافظات بصفة دورية، وتوفير البيانات اللازمة لإعداد الخطط. كما اقترحت إنشاء كيان داخل جهاز شئون البيئة لمتابعة تنفيذ المشروع ومشروعاته على الأرض لضمان استدامتها.
كما تم عرض المشروع التجريبي في دمياط، حيث تم استعراض خرائط المخاطر وتحديد المناطق ذات الخطورة العالية والمتوسطة، وتمت مناقشة نتائج آثار تغير المناخ. تم التنسيق لوضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي بناءً على خرائط المخاطر والالتزامات القانونية بين الأطراف المعنية.
التعليقات