ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، اجتماعًا مهمًا مع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة كيفية ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل.

وزير التعليم العالي يترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات

عقد الاجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وحضره عدد من رؤساء الجامعات البارزين، في حين انضم باقي الأعضاء عبر الفيديو كونفرانس.

أشاد الوزير بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير التعليم العالي، وأكد على أهمية تحسين جودة التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل، سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، كما ناقش ضرورة تطوير مهارات الخريجين لمواجهة التغيرات السريعة في السوق.

في نفس السياق، وجه الوزير بعمل دراسة شاملة عن سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، وطلب إنهاء الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر.

كما أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي، عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، والتي ستعمل على مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات السوق، بالإضافة إلى اقتراح تطوير اللوائح والبرامج الدراسية.

المهام التفاصيل
مراجعة البرامج والتخصصات تقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا
تحليل مؤشرات توظيف الخريجين تحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل
اقتراح تطوير اللوائح تحديث البرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية
استحداث برامج جديدة خاصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة
إعادة هيكلة البرامج دمج البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات السوق
تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال
وضع خطط تدريب لربط الطلاب بسوق العمل

كما وافق المجلس على تشكيل لجان في كل جامعة برئاسة رئيس الجامعة، لتكون مسؤولة عن تنفيذ مخرجات التقارير والخطط المعتمدة.

ستكون هذه اللجان مسؤولة عن التنسيق بين القطاعات المختلفة، ومراجعة البرامج الدراسية بانتظام لضمان توافقها مع الاحتياجات العلمية وسوق العمل.

من جهة أخرى، سيتم وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين، والذي سيتضمن نسب توظيف الخريجين ومدى توافق الوظائف مع تخصصاتهم، بالإضافة إلى تقييم المهارات من قبل أصحاب العمل.

أكد الاجتماع على أهمية ربط البرامج الدراسية بسوق العمل، وسيتم متابعة تنفيذ ذلك بشكل دوري، مع وضع آلية للتقييم المستمر في جميع الجامعات.