أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها حريصة على دعم الفلاحين في مصر، وبتوفير كل ما يلزم لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية حقوق المزارعين في كل المحافظات.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن توزيع الأسمدة المدعمة يسير بشكل منتظم، وفق الجداول الزمنية المحددة والمساحات المنزرعة المسجلة على “كارت الفلاح”، حيث تم توفير الكميات اللازمة للموسم الحالي في جميع الجمعيات الزراعية، ولا يوجد أي نقص في الحصص المقررة.

كما أكدت الوزارة أنها تتابع عمليات شحن وتوريد المستلزمات الزراعية، وعلى رأسها الأسمدة، من المصانع والموردين، حيث تشهد هذه العمليات استقرارًا حاليًا، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لتلبية احتياجات المزارعين دون أي عوائق، وذلك في إطار خطة الدولة لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي. وفي السياق ذاته، وجه علاء فاروق، وزير الزراعة، بتكثيف اللجان الرقابية والميدانية للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين بشكل فوري، مع ضمان انسيابية حركة التداول والبيع.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تضع قطاع الزراعة في مقدمة أولوياتها، وتعمل باستمرار على دراسة كافة المتغيرات لضمان عدم تأثر تكاليف الإنتاج أو سلاسل الإمداد بأي تحديات خارجية، بما يضمن استقرار أسعار المحاصيل وتحقيق العائد الاقتصادي العادل للمزارعين.