ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة كيفية ربط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات مثل الدكتور السيد قنديل من جامعة العاصمة والدكتور محمد ضياء من جامعة عين شمس والدكتور محمد سامي من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بينما شارك باقي الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير التعليم العالي ومتابعته للتغيرات العالمية في هذا المجال، وأكد على أهمية جودة التعليم ودور الجامعات في تأهيل الخريجين لسوق العمل الذي يتغير بسرعة.

خلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، كما استمع المجلس لرؤيته حول تنفيذ الدراسات المطلوبة في غضون ثلاثة أشهر.

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وعضوية عدد من الخبراء، مهمتها مراجعة البرامج الدراسية وتقييمها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين، واقتراح تطوير اللوائح الدراسية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجان في كل جامعة برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة تنفيذ مخرجات التقارير، والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن البرامج الدراسية لضمان توافقها مع احتياجات السوق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين، يتضمن نشاط وحدات الخريجين ونسب توظيفهم، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية.

أكد الاجتماع على أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل سيكون على رأس أولويات التعليم العالي خلال الفترة القادمة، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج في هذا الشأن.