طالب وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، علاء نصر الدين، الحكومة بالتدخل السريع لحل المشاكل التي تواجه قطاع صناعة الأثاث، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أجور العمالة، بالإضافة إلى تكاليف المعدات الحديثة.

صناعة الأثاث

قال نصر الدين إن صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تُعتبر من القطاعات القديمة، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث النشاط، وتضم حوالي 120 ألف منشأة، معظمها في دمياط والقاهرة، وتعتمد الصناعة بشكل كبير على استيراد الأخشاب، خاصة الزان من رومانيا والبلوط والأرو من أمريكا، والخشب السويدي من روسيا والسويد وفنلندا.

وأشار إلى أن مصر لديها موارد كبيرة يمكن الاستفادة منها، حيث يوجد حوالي 16 مليون نخلة تنتج أكثر من 250 ألف طن من مخلفات الجريد والسعف سنويًا، ورغم ذلك لا يتم الاستفادة من هذه المخلفات إلا بنسبة 20% فقط، بينما تتحول باقي الكمية إلى مشكلة بيئية، في حين أن الدولة تتحمل فاتورة استيراد الأخشاب التي تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويًا.

أضاف أن القطاع يواجه تحديات إضافية، حيث ارتفعت أسعار الأخشاب المستوردة بنسبة تفوق 20% في الفترة الأخيرة، ولا تتجاوز نسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية 40%. وأكد أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الأقمشة والإسفنج يمكن أن يقلل من تكاليف الإنتاج بنحو 40%، مما يعزز تنافسية المنتج المحلي.

وشدد نصر الدين على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث، مثل إنشاء مراكز لوجستية لتسويق وتخزين المنتجات المصرية، ودعم الشركات للمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة لصادرات الأثاث المصري، خاصة في الأسواق الأفريقية.