ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة، حيث حضر ممثلون عن الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية. الاجتماع جاء في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة قضايا سوق العمل.
استعرض المجلس جدول الأعمال الذي شمل مواضيع مهمة، منها فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار يتعلق بتوزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، بجانب طلبات النقابات لتعديلات بعض أحكام قانون المنظمات النقابية، وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة في بيئة عمل مستقرة.
فتح باب النقاش وتبادل الآراء، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة والاستفادة من المقترحات المقدمة خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس.
أكد وزير العمل خلال الاجتماع على أهمية المجلس في تعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتحسين بيئة العمل اللائقة، كما أتاح فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه سوق العمل.
أوضح الوزير أن هذا الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. وأكد حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل والعمال، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة، مما يتطلب جهوداً مشتركة للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال.
التعليقات