عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مهمًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص بطرق تمويل جديدة.
تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر
خلال الاجتماع، قدم وفد البنك الدولي عرضًا حول فكرة إنشاء “آلية لضمان تمويل البنية التحتية”، والتي تهدف إلى حل المشاكل التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات الحكومية، مما يساعد في تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة وإدارة الالتزامات بشكل أفضل، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة في مجالات مهمة مثل الطاقة المتجددة والمياه.
الوزيران أعلنا دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة تشمل مشاورات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان توافق تصميم هذه الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومشروعات البنية الأساسية المستقبلية.
التعليقات