اجتمع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي لمناقشة كيفية تعزيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وكان الاجتماع بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
خلال الاجتماع، قدم وفد البنك الدولي مقترح لإنشاء “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي تهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل للمشروعات طويلة الأجل، خصوصًا في ما يتعلق بالتمويل بالعملة المحلية. كما تسعى هذه الآلية إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، مما يساعد في تخفيف الضغط على الموازنة العامة ويعزز الإدارة المالية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تأتي في سياق جهود الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية، مما يسهم في دعم التنمية وكفاءة استخدام الموارد. كما أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة لتحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء المالية على الدولة مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن المقترح يمثل فرصة كبيرة لتطوير نظام تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال استخدام أدوات مؤسسية متقدمة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بشكل أفضل. وتم الاتفاق على بدء مشاورات فنية لدراسة كيفية تنفيذ هذا المقترح بما يتماشى مع متطلبات السوق المصرية وأهداف الدولة التنموية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تشمل مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان أن تتماشى تصميمات هذه الآلية مع احتياجات السوق ومتطلبات المشروعات المستقبلية في مجالات البنية الأساسية.
التعليقات