مصر بحثت مع وفد من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية طرق جذب استثمارات القطاع الخاص لمشروعات البنية التحتية، وذلك لدعم الشراكات مع المؤسسات التمويلية وتعزيز تمويل المشروعات التنموية.
تناولت المناقشات فكرة إنشاء آلية لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، والهدف منها هو معالجة التحديات التمويلية المتعلقة بالمشروعات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات الحكومية المباشرة.
هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتحسين إدارة الالتزامات الطارئة، بالإضافة إلى جذب استثمارات خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع المياه.
التعليقات