نص قانون الإيجار القديم وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حدد مدة انتهاء عقود الإيجار القديمة وآلية تقسيم المناطق السكنية لتطبيق زيادات أو تسويات.
القانون ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما عقود الإيجار لغير أغراض السكن تنتهي بعد خمس سنوات، ويمكن إنهاء التعاقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين.
أيضًا، القانون ينص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق المؤجرة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك بناءً على معايير محددة مثل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء.
المعايير تشمل أيضًا المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء، إضافة إلى شبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية. رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارًا بقواعد عمل هذه اللجان، والتي يجب أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، ويمكن تمديد المدة بقرار آخر. المحافظ المختص سيعلن نتائج التقسيم في الوقائع المصرية وبوحدات الإدارة المحلية.
التعليقات