التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.
خلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية توسيع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها في تطوير السياسات العامة وكفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات المعتمدة على الأدلة، لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح رستم أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ودعم خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أضاف أن البرنامج يركز على تطوير إطار السياسات لمتابعة رؤية مصر 2030 من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة وإجراء مراجعات للنظراء، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار أيضًا إلى أهمية التعاون في المرحلة الانتقالية لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم لضمان قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
وذكر أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ساهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات، مما يساعد في تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد رستم حرص الوزارة على استكمال التعاون مع المنظمة، مع التركيز على المجالات المستقبلية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية.
كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، بالتعاون مع إيطاليا وتركيا.
من جانبه، أعرب السيد عمرو سليمان عن تقدير المنظمة للشراكة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود في تطوير منظومة الحوكمة العامة وكفاءة الإدارة الحكومية.
وأوضح أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال، حيث يسهم في تطوير السياسات وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية في الجهات الحكومية. وأكد حرص المنظمة على تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية.
التعليقات