أظهرت البيانات الأخيرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الحكومة المصرية تركز على “الأمن الغذائي” كأولوية رئيسية في خططها حتى نهاية عام 2025، مما يعكس أهمية هذا الملف للمواطنين.

أولوية السلع الاستراتيجية

التقرير كشف عن زيادة كبيرة في واردات القمح بنسبة 50%، وهذا يأتي ضمن سياسة الحكومة لحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار العالمية، حيث كان العجز التجاري الإجمالي 4.9 مليار دولار، وكان القمح هو العنصر الأبرز في الواردات، مما يدل على أن الحكومة تضع تأمين الغذاء كأولوية تفوق السلع الأخرى.

تحول في خريطة الاستيراد

الزيادة في واردات القمح جاءت مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 54.4%، مما يعني أن الدولة تستثمر معظم ميزانيتها في قطاعات الغذاء والطاقة. في نفس الوقت، تراجعت واردات سلع أخرى مثل “سيارات الركوب” بنسبة 26.8%، مما يوضح أن هناك انضباطًا في إدارة فاتورة الاستيراد.

استدامة الأمن الغذائي

المحللون يرون أن زيادة واردات القمح تعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وضمان توفر الخبز لفترات طويلة، كما أن وزارة التموين تعمل على تنظيم سوق الخبز لضمان وصول الكميات المستوردة للمواطنين بأسعار مناسبة وأوزان دقيقة.