أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن تكثيف الرقابة على نقل وتوزيع المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثاني من مارس، وذلك عبر لجنة مركزية لمتابعة تداول هذه المنتجات لضمان انتظام بيعها للجمهور ومحاربة أي ممارسات غير قانونية.
شملت الحملات الميدانية جميع المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان، وتم التفتيش على أكثر من 450 محطة وقود و30 مستودع بوتاجاز. كما تم تفعيل أدوات الرقابة الرقمية لمتابعة حركة التداول بشكل لحظي، واستخدام أنظمة قياس آلي للخزانات لمراقبة الأرصدة، لضمان تدفق المنتجات دون انقطاع.
أكدت المتابعة وجود انضباط في الشحن والبيع وتوافر المنتجات بشكل كامل، وتم التعامل مع حالات محدودة من نقص المنتجات في 3 محطات وقود بسبب تأخر إجراءات بين الوكيل وشركة التسويق، حيث تم إعادة الشحن بشكل عاجل. ورصدت المخالفات في مخزنين للبوتاجاز اللذان قاما بتوزيع الحصص خارج المقار الرسمية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما.
في خطوة استباقية لمكافحة الاتجار غير المشروع، نجحت اللجنة بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط موقع بكفر الزيات بالغربية، كان يستخدم لتجميع السولار بطرق غير قانونية، حيث تم ضبط خزانات تحتوي على 40 ألف لتر. النيابة بدأت التحقيقات وأصدرت أوامر ضبط وإحضار للمسؤولين.
كما أسفرت التفتيشات عن ضبط زيوت منتهية الصلاحية في محطة الوقود، بالإضافة إلى كميات من السولار المخزنة بشكل غير قانوني بغرض الاستفادة من تعديل الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الممارسات، حيث بلغت قيمة الغرامات 1.6 مليون جنيه.
في إطار متابعة شروط السلامة والصحة المهنية، شددت اللجنة على الشركات المسؤولة عن المحطات المخالفة بسرعة معالجة الملاحظات، خصوصًا ما يتعلق بتوصيلات الأرضي للصهاريج والطلمبات، بالإضافة إلى التأكد من التهوية اللازمة للصهاريج. وتم التأكيد أيضًا على أهمية الصيانة الدورية والاهتمام بالمظهر العام، لضمان استمرار العمل بشكل آمن.
التعليقات