تنتهي المهلة المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 18 مارس الجاري، والتي كانت تهدف لتسهيل توفيق أوضاع بيع الأراضي والوحدات السكنية التي تمت عبر التوكيلات، بعد فترة سماح استمرت 6 أشهر.

ضرورة تقديم طلب التنازل

أكدت الهيئة أنه إذا لم يتقدم المواطنون بطلب التنازل ونقل الملكية خلال المهلة، فقد يتم إلغاء تخصيص الوحدة، حيث يعتبر البيع دون موافقة الجهة المختصة مخالفًا للقواعد المعتمدة.

حصر شامل للتوكيلات

أوضحت الأجهزة المعنية أنه سيتم حصر جميع التوكيلات الخاصة بالوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية، بجميع الأنشطة والمساحات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو ضمن مشروعات عمرانية. وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة، يحق للجهاز المختص اتخاذ إجراءات قانونية، منها إلغاء التخصيص.

الرسوم المطلوبة للتنازل

يتعين على الراغبين في التنازل سداد الرسوم التالية:

نوع الرسوم النسبة المئوية
مصاريف التنازل 10%
ضريبة القيمة المضافة 2.5%
ضريبة تصرفات عقارية 2.5%
رسوم نقل ملكية 1%

إجراءات التنازل الرسمية

يشترط حضور البائع والمشتري إلى جهاز المدينة المعني لاستكمال إجراءات التنازل رسميًا، بشرط أن تكون الوحدة قد تم تسليمها للحاجز الأصلي.

اللجوء إلى التوكيلات

بعض الحاجزين قاموا ببيع وحداتهم عبر توكيلات، حيث يبدأ الأمر عادة بتوكيل عام يسمح للمشتري بالتعامل مع الجهات المختصة مثل الهيئة وبنك التعمير والإسكان، وكذلك استخراج خدمات المرافق. وعادة ما يتم إرفاق توكيل إدارة مع عقد البيع وتسجيلهما في مصلحة الشهر العقاري، مع اشتراط عدم إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين.