أعلنت النائبة نشوى شريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن استكمال الاجتماع الذي بدأته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة تطبيق قانون الكشف عن تعاطي المخدرات، والذي يحمل رقم 73 لسنة 2021، وذلك غدًا الاثنين.
تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري
أكدت النائبة أن الاجتماع سيشهد تبادل الآراء حول التعديلات المقترحة على القانون، بما يحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، مع تعزيز حقوق العمال وضماناتهم القانونية. وأشارت إلى أنها تعهدت بفتح هذا الملف ومواصلة النقاش حتى الوصول لحلول عادلة، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.
مشروع قانون لتعديل بعض الأحكام
قدمت النائبة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بعد توقيع عُشر أعضاء مجلس النواب على مشروع التعديل. وأوضحت أن التطوير التشريعي هو مسؤولية جماعية تهدف لتحقيق توازن بين حماية مؤسسات الدولة ومواجهة تعاطي المخدرات، وصون حقوق العاملين وتعزيز الضمانات القانونية.
أبرز التعديلات المقترحة
أشارت النائبة إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن نقاطًا مهمة، منها مد فترة التظلم من نتيجة تحليل المخدرات، حيث إن المدة الحالية المحددة بـ24 ساعة تمثل مشكلة، إذ قد تنتهي قبل أن يتمكن الموظف من تقديم تظلمه، خاصة إذا تزامنت مع عطلات رسمية. كما كشفت بعض الشكاوى عن عدم إبلاغ بعض الموظفين بحقهم في التظلم عند ثبوت إيجابية العينة، مؤكدة أن الهدف من التعديلات هو معالجة أوجه القصور دون المساس بجوهر القانون.
لجنة لمراجعة حالات الفصل
لفتت شريف إلى أن مشروع التعديل يتضمن مادة انتقالية تنص على تشكيل لجنة مختصة لفحص شكاوى من سبق فصلهم نتيجة نتائج التحليل، وذلك لضمان عدالة القرارات المتخذة بحقهم. كما أشارت إلى أن بعض الأدوية قد تؤثر على نتائج التحليل، ما يعرض الموظف للفصل دون تحقق دقيق من الملابسات. وأكدت أن من بين المقترحات أيضًا ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الموظفين الخاضعين لتحليل المخدرات، لحمايتهم وأسرهم من الوصم المجتمعي وضمان كرامتهم وحقوقهم أثناء تطبيق القانون.
التعليقات