تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، لعقد اجتماعين اليوم لمناقشة تأثير قانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلى مناقشة قانون تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري، والذي تم تأجيل مناقشته إلى ما بعد عيد الفطر.
مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية
في نفس السياق، أعلن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، برئاسة حسن رداد وزير العمل، عن بدء مناقشة طلبات من منظمات نقابية لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية، بهدف تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف وتعزيز بيئة عمل مستقرة. كما تم فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار يتعلق بتوزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.
تعزيز الحوار بين أطراف العمل
أكد وزير العمل على أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كوسيلة رئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يسهم في استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة. وأوضح أن هذا الحوار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.
منصة لمناقشة تحديات سوق العمل
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار عند مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل والعمال، حيث يمثل المجلس منصة مهمة لمناقشة تطورات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية السريعة. شارك في الاجتماع ممثلون من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حقوقية ومنظمة العمل الدولية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة ملفات مهمة مرتبطة بسوق العمل.
خلال الاجتماع، تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء، مع الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة والاستفادة من المقترحات المقدمة، على أن يتم استكمال الحوار في الاجتماعات المقبلة للمجلس.
التعليقات