يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد إجازة عيد الفطر، يوم الأحد 29 مارس، برئاسة المستشار هشام بدوي. الجلسات المقبلة ستشهد مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
موافقة سابقة على اتفاقيات للنقل
وافق المجلس في الجلسات الأخيرة على أربع اتفاقيات دولية بإجمالي 332 مليون دولار، بهدف استكمال تنفيذ مشروعات قومية في قطاع النقل. خلال الجلسة، عرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقارير اللجنة حول الاتفاقيات الأربعة.
اتفاقيات خاصة بالقطار الكهربائي الخفيف
أوضح قرقر أن الاتفاقيات تشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بين الحكومة المصرية وحكومة الصين. كما شملت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن اتفاق القرض الحكومي الميسر بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى القرارين رقم 480 و481 لسنة 2025 حول اتفاقيات قروض تفضيلية للتمويل.
مشروع يربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة
أشار رئيس لجنة النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يعد من أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر، حيث يربط شرق القاهرة بعدد من المدن الجديدة، مثل العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وبدر والعبور والشروق. طول المسار الإجمالي للمشروع يصل إلى 105 كيلومترات، ويضم 22 محطة موزعة على خمس مراحل.
تفاصيل المرحلة الثالثة
أوضح قرقر أن المرحلة الثالثة تمتد من محطة الفنون والثقافة إلى محطة العاصمة المركزية، بطول 20.4 كيلومترًا، وتخدم عددًا من المعالم المهمة داخل العاصمة الإدارية، مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية. تنفيذ هذه المرحلة يتم بالتعاون مع اتحاد شركات صينية بإجمالي قيمة 393.5 مليون دولار.
قروض ميسرة وفترات سداد طويلة
القروض الممنوحة للمشروع تتميز بكونها ميسرة، حيث تصل فترة السداد إلى 20 عامًا، تتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات.
دعم التنمية العمرانية والنقل المستدام
أكد قرقر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة النقل الحضري في مصر، خاصة مع التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، حيث يسهم في تكامل وسائل النقل المختلفة وزيادة كفاءة النقل الجماعي.
عوائد اقتصادية للمشروع
المشروع يحقق عوائد اقتصادية إضافية، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل ووزارة الإسكان على تحصيل نحو 300 مليون جنيه من عوائد بيع الأراضي الواقعة على مسار المشروع. كما ستتحمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مبلغ 700 مليون جنيه مقابل حق امتياز الإعلانات والتسويق التجاري داخل محطات القطار الكهربائي. اختتم قرقر بالتأكيد على أن الإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة يعكس قدرة الدولة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، مما يسهم في تطوير النقل الجماعي باستخدام وسائل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.
التعليقات