شهدت مصر مؤخرًا تشديد العقوبات على حيازة أو تصنيع أو الاتجار في الألعاب النارية بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من المخاطر التي تمثلها هذه المواد على سلامة المواطنين، خاصة بعد تكرار الحوادث الناتجة عن استخدامها بشكل غير مسؤول خلال المناسبات.
عقوبات صارمة تنتظر حائزي ومروجي الألعاب النارية.. الحبس والغرامة والسجن المشدد
بموجب التشريعات الجديدة، أي شخص يُضبط بحوزته ألعاب نارية بدون ترخيص يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى خمسين ألف جنيه، وذلك في إطار محاولات الدولة لتشديد الرقابة على بيع وتداول هذه المنتجات التي يمكن أن تتسبب في إصابات أو حرائق.
القانون أيضًا شدد العقوبات في حالة ثبوت تصنيع أو استيراد أو الاتجار في الألعاب النارية بدون تصريح، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، نظرًا لأن هذه الأفعال تمثل خطرًا على الأمن العام، حيث تُعتبر هذه المواد من المفرقعات التي يُحظر تداولها إلا بتصاريح رسمية وتحت إشراف الجهات المختصة.
كما أكدت النصوص القانونية أن خطورة الألعاب النارية لا تقتصر على الحيازة أو البيع فقط، بل تمتد إلى طريقة استخدامها، حيث تم تشديد العقوبة إذا تم استخدامها في أعمال شغب أو تجمعات تهدف لإثارة الفوضى أو ترويع المواطنين، أو تعطيل حركة المرور أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
في هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن استخدام الألعاب النارية كان بقصد الإخلال بالأمن العام أو تكدير السلم المجتمعي، خاصة إذا ارتبط استخدامها بأعمال عنف أو تخريب.
تأتي هذه العقوبات ضمن سياسة تشريعية تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، والحد من الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية، والتي تتكرر كل عام وتؤدي لإصابات بين الأطفال والشباب، بالإضافة إلى إزعاج المواطنين وإثارة الفوضى في الشوارع.
التعليقات