قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة المصرية بدأت تسلم إدارة المطارات للقطاع الخاص، وده خطوة مهمة لتحسين الأداء وجذب استثمارات جديدة، مما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي للدولة.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
السمدوني أوضح أن القرار ده جزء من خطة الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذكر إن الشركات المتخصصة هتساعد في تطوير خدمات النقل الجوي ورفع كفاءة التشغيل، وده هيكون له تأثير إيجابي على السياحة الوافدة لمصر.
رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات
وأشار إلى أن مصر عندها حوالي 23 مطار بالإضافة لمطار القاهرة، وبيّن أن الخطة الحكومية هدفها زيادة الطاقة الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنويًا حالياً إلى 72.2 مليون راكب في 2026-2027، وصولاً لـ 109.2 مليون راكب بحلول 2030، وده يعكس رؤية الدولة لدعم قطاع النقل الجوي في النمو الاقتصادي المستدام.
السمدوني أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مع الحكومة مستجدات إدارة المطارات ومجهودات جذب الاستثمارات للقطاع، وكمان نتائج أعمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومصر للطيران للعام المالي 2024-2025.
وأكد السمدوني أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات هتعزز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، وهتساعد في تقديم خدمات أفضل وفق المعايير العالمية، بالإضافة لدعم تطوير البنية التحتية للمطارات.
مكاسب اقتصادية
السمدوني أشار إلى أن الخطوة دي هتؤدي لعدة مكاسب اقتصادية، أهمها تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة من خلال تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وده هيسمح بتوجيه الموارد لاحتياجات تنموية تانية، كمان هتزيد العائدات الضريبية من توسع أنشطة الشركات الخاصة.
كمان لفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص هتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الإدارة والتشغيل والخدمات اللوجستية، وكمان هتحسن جودة الخدمات الجوية والأرضية، وده هيعزز تجربة المسافرين ويرفع من تنافسية المطارات المصرية.
السمدوني أوضح كمان أن الحكومة هتظل مسؤولة عن الجوانب السيادية والأمنية، زي إجراءات التأمين والمراقبة الجوية والتأشيرات والجمارك، بينما دور القطاع الخاص هيكون مقتصر على إدارة وتشغيل الخدمات الجوية والأرضية، وده هيحقق توازن بين زيادة العوائد الاقتصادية والحفاظ على السيطرة الحكومية على البنية التحتية الحيوية.
التعليقات