قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي هذا القرار ضمن جهود تحسين التنسيق الحكومي وزيادة كفاءة الإدارة في المنطقة.
تشكيل مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس.
وفقًا للجريدة الرسمية، القرار يشمل انضمام وزير النقل ووزير الصناعة لمجلس الإدارة للمدة المتبقية من فترة المجلس الحالي، بعد استبعاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك وفق التعديلات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024.
القرار أيضًا استبدل نص المادة الثانية من قرار إعادة تشكيل المجلس الصادر عام 2024، بحيث يتم دعوة عدد من الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعات المجلس بشكل دائم، لكن دون حق التصويت.
بموجب هذا التعديل، سيُدعى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافةً إلى محافظي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وكذلك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل عن هيئة قناة السويس، للمشاركة في اجتماعات المجلس بشكل دائم.
الهدف من هذا التعديل هو تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والتنمية الصناعية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يدعم جهود الدولة في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي وتعزيز دور المنطقة كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
التعليقات