سجلت البورصة المصرية تراجعًا في جميع المؤشرات خلال جلسة اليوم، بسبب عمليات بيع على بعض الأسهم الكبيرة، في الوقت نفسه كان هناك نشاط ملحوظ في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والموارد الأساسية والعقارات، التي قادت حركة السوق.

المؤشر النسبة المئوية المستوى
EGX30 -1.85% 45,926 نقطة
EGX70 -1.26% 12,543 نقطة
EGX100 -1.33% 17,551 نقطة

كما انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.25% ليصل إلى 3.236 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، تحت ضغط عمليات بيع طالت معظم القطاعات.

القطاعات الأكثر نشاطًا تقود التداولات

تصدّر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر تداولًا، حيث استحوذ على حوالي 24.8% من إجمالي التداولات بقيمة تجاوزت 1.23 مليار جنيه.

وجاء قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت نحو 947.5 مليون جنيه، بينما حقق قطاع العقارات تداولات تقارب 670 مليون جنيه.

كما شمل النشاط أيضًا قطاع البنوك بتداولات تجاوزت 412 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والخدمات المساندة الذي سجل حوالي 324 مليون جنيه.

هذا التوزيع يشير إلى تركّز السيولة في عدد محدود من القطاعات الكبرى، مما ساهم في توجيه حركة السوق خلال الجلسة رغم التراجع العام.

الأسهم الأكثر تأثيرًا في حركة السوق

على صعيد الأسهم، تصدرت مجموعة من الأسهم الكبيرة قائمة الأوراق الأكثر تداولًا، ومن أبرزها سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك بقيمة تداول بلغت حوالي 318 مليون جنيه، تلاه سهم أبوقير للأسمدة بقيمة تقارب 287 مليون جنيه.

كما جاء سهم البنك التجاري الدولي CIB ضمن الأسهم النشطة بقيمة تداول تجاوزت 271 مليون جنيه، بجانب أسهم مصر للألومنيوم وموبكو للأسمدة التي سجلت تداولات حوالي 202 مليون جنيه لكل منهما.

الأداء المتباين لهذه الأسهم الكبرى كان له تأثير على الاتجاه العام للمؤشرات خلال الجلسة، خاصة مع تراجع بعض الأسهم الكبيرة.

تعاملات المستثمرين

استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من التعاملات بنسبة 91.7% من إجمالي التداول على الأسهم المقيدة، بينما سجل المستثمرون العرب نحو 5.2% والأجانب حوالي 3.1%.

سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 258.3 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 177.7 مليون جنيه، مما زاد من الضغوط البيعية على السوق.

قيم وأحجام التداول

بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق حوالي 32 مليار جنيه، بينما سجلت كمية التداول نحو 1.04 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ أكثر من 143 ألف عملية.

هذا المستوى من السيولة يعكس استمرار النشاط النسبي في التداولات رغم الاتجاه الهابط للمؤشرات، مع تركّز السيولة في عدد محدود من القطاعات والأسهم القيادية التي قادت حركة السوق اليوم.