أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا رقم 790 لسنة 2026 يخص تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يسعى القرار لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتحسين إدارة المنطقة.
تشكيل مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس
وفقًا للجريدة الرسمية، القرار أضاف وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة للمدة المتبقية من عمر المجلس الحالي، وده بدلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير البترول والثروة المعدنية. التغيير تم بناءً على إعادة التشكيل الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024.
كمان القرار شمل تعديل نص المادة الثانية من قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة الصادر عام 2024، بحيث يتم دعوة عدد من الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعات المجلس بشكل دائم، لكن من دون أن يكون لهم صوت معدود.
بموجب التعديل، تم دعوة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى محافظي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل عن هيئة قناة السويس، للمشاركة في اجتماعات المجلس بشكل دائم.
التعديل ده هدفه تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتنمية الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
التعليقات