وزارة الاستثمار تنفي تعليق صادرات مصر إلى دول الخليج

تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إطلاع الجميع على آخر التطورات، وخصوصًا بعد ما أثير حول تعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج. الوزارة أكدت أنه لا توجد أي قرارات من الحكومة بشأن هذا الأمر، وأن حركة التصدير مستمرة، حيث تعمل جميع الجهات المعنية بكل طاقاتها لدعم الصادرات إلى الخارج.

ميناء سفاجا أصبح بديلًا مهمًا لنفاذ الصادرات المصرية، خاصة بعد غلق مضيق هرمز. الوزارة ترى أن حركة التجارة الدولية قد تواجه أحيانًا تأجيلات بسيطة لبعض الشحنات، لكن يتم التعامل مع هذه الأمور بسرعة من خلال منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

البيانات تؤكد أن حركة الصادرات عبر الموانئ المصرية مستمرة، مما يعكس قدرة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية. وبناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل الجهات المعنية جهودها لتيسير الإجراءات اللوجستية لدعم المصدرين والحفاظ على حركة التجارة.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، تعمل على تسهيل إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتعاون مع الجهات العاملة بالموانئ، مما يسرع من الإفراج عن الصادرات ويعزز كفاءة النقل.

شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا السعودي زيادة ملحوظة في حركة الصادرات من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. عدد الرحلات ارتفع من 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات في 2025 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة في 2026، مما يعكس نموًا يقارب 75% في حجم الصادرات.

البضائع تُنقل بريًا إلى ميناء سفاجا ثم تُشحن إلى ميناء ضبا، قبل التوجه إلى الأسواق السعودية ومنها إلى باقي دول الخليج. ويُقدر متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط بنحو 500 حاوية مبردة، بفضل أربع عبارات يوميًا تحمل حوالي 12.5 ألف طن، مع وجود 8 عبارات تعمل على الخط حاليًا.

تشمل السلع المنقولة الخضروات والفواكه الطازجة وبعض البضائع المعاد تصديرها. كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من 60 إلى 70 شاحنة إلى حوالي 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، مما يسهل توزيع البضائع المصرية إلى أسواق إقليمية مختلفة.

هذه المؤشرات تؤكد استمرار جهود الحكومة لدعم التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية.