تواجه شركات المحمول في مصر تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بعد زيادة أسعار السولار، حيث تعتمد الكثير من محطات وأبراج الاتصالات على المولدات التي تعمل بالوقود لضمان استمرار الخدمة في المناطق التي تعاني من انقطاع الكهرباء.

تأثرت تكلفة تشغيل الشبكات بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة أسعار الوقود، مما دفع الشركات لإعادة تقييم مصاريفها. كما أن الشركات تتوقع ارتفاع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية التي تستخدمها شركات الكهرباء في توليد الطاقة.

تتزامن هذه التغيرات مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى نحو 53 جنيهًا، مما يزيد من تكلفة استيراد المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى القلق من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

في ظل هذه الضغوط، تعمل شركات المحمول على مراجعة أسعار خدماتها لتتناسب مع التغيرات في التكاليف التشغيلية. ومن المتوقع أن يتناول تنظيم الاتصالات طلبات الشركات لتعديل أسعار الخدمات، مع إمكانية اتخاذ قرار يسمح بزيادة محدودة توازن بين مصلحة الشركات وقدرة العملاء على تحمل تكاليف الخدمات.