ثمنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرار وزير العدل رقم (896) لسنة 2026، الذي يعلق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية حتى يسددوا مستحقاتهم المالية.
وأكدت أن هذا القرار يعد خطوة هامة لدعم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، ويعزز حماية حقوق الأطفال، حيث تضمن لهم الحصول على مستحقاتهم القانونية، لأن النفقة حق أساسي يضمن لهم حياة كريمة ورعاية مناسبة.
وأوضحت أن عدم سداد النفقة لا يؤثر فقط على الطرف الحاضن، بل يؤثر بشكل مباشر على احتياجات الأطفال الأساسية من رعاية وتعليم وصحة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعزز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وتحقق الردع اللازم لحماية مصلحة الطفل.
كما أشادت بالتعاون بين الجهات المعنية، مثل بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية، في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، بما يضمن سرعة حصول المستحقين عليها ويحد من ظاهرة التهرب من سدادها.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، حال صدور حكم واجب النفاذ ضدهم، وحتى يقوموا بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
وتلتزم الجهات الحكومية بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم بمجرد علمها بصدور الحكم، وذلك إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على تلك الخدمات أثناء ممارسة نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق حتى تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.
كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات، لرفع تعليق الخدمات عنهم.
التعليقات